الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني
الاحتياطيات بأشهر الواردات
يبيّن قدرة اليمن على تمويل وارداته الأساسية من الغذاء والوقود والدواء من احتياطياته الأجنبية، ومدى صلابة العملة المحلية.
أحدث قيمة منشورة
1.219 شهر من الواردات
هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2016، أي قبل 10 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
1.22 شهر من الواردات في 2016 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2016، أي قبل 10 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
القيم عبر السنوات
الوحدة: شهر من الواردات
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «الاحتياطيات بأشهر الواردات»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
وفق بيانات البنك الدولي، بلغت الاحتياطيات الرسمية في اليمن ما يكفي لتغطية نحو 1.2 شهر من الواردات في عام 2016. ولا يشمل المؤشر الودائع والمنح الخارجية التي قد تُقدَّم لاحقا، ولا يعكس توزيع الاحتياطيات بين المؤسسات النقدية.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
يستورد اليمن معظم احتياجاته من القمح والوقود والدواء، لذلك تعد الاحتياطيات الأجنبية خط الدفاع الأول لضمان استمرار تدفق هذه السلع واستقرار سعر الصرف. وتُعتبر تغطية ثلاثة أشهر من الواردات معيارا شائعا للحد الأدنى من الأمان. وعندما تنخفض الاحتياطيات إلى أقل من ذلك، يصبح الريال أكثر عرضة للتراجع، ما يرفع أسعار السلع المستوردة ويؤثر مباشرة في القدرة الشرائية للأسر وفي الأمن الغذائي.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
كانت الاحتياطيات تكفي لنحو 9.5 شهر من الواردات في عام 2005، ثم انخفضت إلى 5.7 شهر في عام 2010 و3.1 شهر في عام 2014. وتزامنا مع تصاعد الحرب انخفضت إلى 2.1 شهر في عام 2015، ثم إلى 1.2 شهر في عام 2016، أي بتراجع يقارب 8.3 أشهر مقارنة بعام 2005.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
تتوقف السلسلة عند عام 2016، ولا تغطي مرحلة انقسام السلطة النقدية وما تلاها من ودائع ودعم خارجي. كما يتأثر المؤشر بتقدير قيمة الواردات، التي قد تتغير بسرعة، وبالأصول التي تعدّ احتياطيات قابلة للاستخدام فعلا.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
12 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
| سنة القياس | القيمة | حالة القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2005 | 9.515 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2006 | 9.7 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2007 | 8.392 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2008 | 7.031 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2009 | 7.439 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2010 | 5.7 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2011 | 4.146 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2012 | 4.854 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2013 | 4.349 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2014 | 3.075 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2015 | 2.095 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2016 | 1.219 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
التعريف والمنهجية
يقيس عدد أشهر واردات السلع والخدمات التي يمكن تمويلها باحتياطيات البلد الرسمية من الأصول الأجنبية، بما فيها الذهب النقدي. وهذه الاحتياطيات أصول خارجية تسيطر عليها السلطات النقدية وتستخدمها لتمويل ميزان المدفوعات والتدخل في سوق الصرف، ويُحسب المؤشر بقسمة الاحتياطيات على متوسط الواردات الشهرية.
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز FI.RES.TOTL.MO. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.
المصادر والوثائق
- البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويلالسلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز FI.RES.TOTL.MO. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.