الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني
إجمالي الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي
يقيس حجم الموارد التي تحصّلها الحكومة المعترف بها دوليًا قياسًا بحجم الاقتصاد اليمني.
أحدث قيمة منشورة
17.2 ٪ من الناتج المحلي
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
17.2 ٪ من الناتج المحلي في 2025 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. القيمة تخص سنة القياس 2025، ولا تمثل قياسًا فوريًا للوضع الحالي.
القيم عبر السنوات
الوحدة: ٪ من الناتج المحلي
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «إجمالي الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
قدّر صندوق النقد الدولي إجمالي الإيرادات الحكومية في اليمن بـ17.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وهو تقدير أولي وقت نشر بيان مشاورات المادة الرابعة في أبريل 2026. يخص الرقم حسابات الحكومة المعترف بها دوليًا، ولا يشمل الإيرادات المحصّلة في مناطق أخرى، ولا يبيّن توزيع الإيرادات بين الضرائب والنفط والمصادر الأخرى.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
يعكس المؤشر قدرة الحكومة على تمويل الرواتب والكهرباء والخدمات الأساسية من مواردها، في ظل انقسام المؤسسات المالية وتقلّب صادرات النفط. وتتأثر النسبة كثيرًا بعائدات النفط الخام، لذا قد تتحرك صعودًا وهبوطًا بحدة مع توقف التصدير أو استئنافه. كما يُعد المؤشر مرجعًا لتقدير حاجة الحكومة إلى الدعم الخارجي، وأساسًا لأي نقاش حول إصلاح المالية العامة واستدامة دفع رواتب موظفي الدولة، وهي قضايا تمس حياة ملايين اليمنيين من الموظفين وأسرهم.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
تبدأ السلسلة المتاحة عام 2020 بنسبة 11.6%، ثم 13.9% عام 2021، و15% عام 2022، قبل أن تبلغ أعلى قيمة فيها، 20.4%، عام 2023. انخفضت النسبة إلى 14.7% عام 2024، أي بنحو 5.7 نقاط مئوية، ثم قُدّرت بـ17.2% عام 2025 (تقدير أولي). لا يتضمن هذا المصدر قيمًا للفترة 2014–2019، ولا يصح وصل هذه السلسلة مباشرة بسلسلة الإيرادات الضريبية للفترة 2010–2013 لاختلاف نطاق الإيرادات والجهة الحكومية المعنية.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
مستوى الثقة: دولي. قيمة 2025 تقدير أولي قابل للمراجعة، وقد تُعدَّل قيم السنوات السابقة في تقارير لاحقة للصندوق. تقديرات الناتج المحلي في اليمن تقريبية بسبب ضعف الإحصاءات وانقسام المؤسسات، وهو ما يؤثر في النسبة نفسها. لم تتحقق مبادرة 967 من تفاصيل تصنيف المنح الخارجية ضمن الإيرادات في هذا الجدول، لذا يُستحسن الرجوع إلى المصدر قبل المقارنة مع دول أخرى.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
6 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
| سنة القياس | القيمة | حالة القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11.6 | تقديري | صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106) |
| 2021 | 13.9 | تقديري | صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106) |
| 2022 | 15 | تقديري | صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106) |
| 2023 | 20.4 | تقديري | صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106) |
| 2024 | 14.7 | تقديري | صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106) |
| 2025 | 17.2 | تقديري | صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106) |
التعريف والمنهجية
إجمالي إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا خلال السنة، الضريبية وغير الضريبية، منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي ومضروبًا في 100، كما ورد في جدول المؤشرات الاقتصادية المختارة المرفق ببيان صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2026 عند اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 (البيان الصحفي 26/106). يخص المؤشر حسابات هذه الحكومة وحدها، ولا يشمل الإيرادات المحصّلة في المناطق الخارجة عن إدارتها.
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.
المصادر والوثائق
- صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106)السلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة 2025 (البيان الصحفي 26/106)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.