الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني
الإيرادات الجمركية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
يبيّن وزن الرسوم الجمركية في اقتصاد يمني يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.
أحدث قيمة منشورة
1.2 ٪ من الناتج المحلي
هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
1.2 ٪ من الناتج المحلي في 2013 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
القيم عبر السنوات
الوحدة: ٪ من الناتج المحلي
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «الإيرادات الجمركية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
بلغت الإيرادات الجمركية في اليمن 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، وفق بيانات أولية لصندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2014. لا يقيس الرقم الرسوم التي قد تُحصَّل في المنافذ خارج حسابات الحكومة العامة، ولا يبيّن أثر الرسوم على أسعار السلع التي يدفعها المستهلك.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
يستورد اليمن معظم غذائه ووقوده وسلعه الأساسية، لذلك ترتبط الرسوم الجمركية مباشرة بالأسعار في الأسواق. وتكشف هذه النسبة حجم مساهمة الموانئ والمنافذ البرية في تمويل الدولة قياسًا بحجم الاقتصاد. وفي اليمن تحديدًا تتأثر الحصيلة الجمركية بسعر الصرف المعتمد في احتساب الرسوم، وبالإعفاءات، وبانتظام عمل الموانئ والمنافذ. لذلك يساعد تتبعها على فهم العلاقة بين التجارة الخارجية والمالية العامة، وعلى تقييم أي نقاش حول تعديل التعرفة الجمركية أو سعر الصرف الجمركي.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
تتوافر أربع قيم فقط من المصدر نفسه: 1% عام 2010، ثم 0.8% عام 2011، ثم 1.1% عام 2012، و1.2% عام 2013 (بيانات أولية). تزامن الانخفاض في 2011 مع اضطرابات تلك السنة، ثم عادت النسبة إلى الارتفاع لتتجاوز مستواها في 2010. لا يتضمن المصدر قيمًا قبل 2010 أو بعد 2013، فلا يمكن من هذه البيانات تتبع تطور الحصيلة الجمركية خلال سنوات الحرب منذ 2015.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
مستوى الثقة: دولي، فالمصدر جداول صندوق النقد الدولي المبنية على بيانات السلطات اليمنية آنذاك. قيمة 2013 أولية وقابلة للتعديل. النسبة صغيرة، لذا قد تظهر فروق التقريب بعُشر نقطة مئوية كتغيّر ملحوظ. تتأثر النسبة أيضًا بتقديرات الناتج المحلي الاسمي غير الدقيقة. ولا تعكس الأرقام الرسوم المحصّلة بأسعار صرف مختلفة أو في منافذ تديرها جهات متعددة، وهو ما أصبح شائعًا بعد 2015.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
4 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
| سنة القياس | القيمة | حالة القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2011 | 0.8 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2012 | 1.1 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2013 | 1.2 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
التعريف والمنهجية
حصيلة الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية كما تظهر في حسابات الحكومة العامة في اليمن خلال السنة، مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنة نفسها ومضروبة في 100. الرسوم الجمركية جزء من إجمالي الإيرادات الضريبية، وتتأثر حصيلتها بحجم الواردات وقيمتها وسعر الصرف المعتمد في احتسابها والإعفاءات الممنوحة. القيم مأخوذة من جداول المالية العامة في تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2014.
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.
المصادر والوثائق
- صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)السلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.