الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأوسع لحجم الاقتصاد، ويكشف في اليمن عمق الانكماش الذي خلّفه الصراع منذ عام 2015. تتيح المؤشرات متابعة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه والدخل القومي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي للأسر عبر السنين.
يبيّن حجم ما تنفقه الأسر اليمنية على استهلاكها قياسًا بما ينتجه الاقتصاد، ومدى اعتماد هذا الاستهلاك على مصادر من خارج الإنتاج المحلي.
يوضح هذا المؤشر ما إذا كان اليمن ينتج أكثر مما يستهلك فيدّخر الفائض، أم يستهلك أكثر مما ينتج معتمدًا على مصادر خارجية.
يعرض هذا المؤشر الحجم الكلي للدخل الذي يحققه المقيمون في اليمن مقومًا بالدولار، بما يشمل الدخل الوارد من الخارج.
يبيّن الحجم الحقيقي للاقتصاد اليمني بعد استبعاد أثر التضخم، ويكشف فترات التوسع والانكماش الفعلية في الإنتاج.
يبيّن الحجم الإجمالي للاقتصاد اليمني بالدولار وفق أسعار كل عام، ويتأثر بالإنتاج وبالأسعار وسعر الصرف معا.
يبيّن حجم الاقتصاد اليمني بعد مراعاة انخفاض الأسعار المحلية مقارنة بالدول الأخرى، ما يتيح مقارنته بالاقتصادات المختلفة على أساس أكثر عدلًا.
يوضح حجم التجارة والنقل والخدمات العامة والخاصة في بنية الاقتصاد اليمني مقارنة بالزراعة والصناعة.
يوضح هذا المؤشر ما إذا كان الاقتصاد اليمني يتوسع أو ينكمش من عام إلى آخر بعد استبعاد أثر تغير الأسعار.
يقيس متوسط دخل الفرد في اليمن بالدولار بطريقة تخفف أثر تقلبات سعر الصرف، وهو المعيار الذي يصنّف به البنك الدولي مستوى دخل الدول.
يبيّن متوسط نصيب الفرد في اليمن من الناتج الاقتصادي بالدولار، كمقياس تقريبي لمستوى المعيشة.
يكشف التغير الحقيقي في متوسط ما ينتجه الاقتصاد اليمني لكل فرد بعد استبعاد أثر التضخم.
يبيّن متوسط ما ينتجه الاقتصاد اليمني للفرد بعد مراعاة فروق الأسعار بين اليمن وبقية العالم.
يوضح هذا المؤشر هل يتوسع قطاع الخدمات في اليمن، كالتجارة والنقل والتعليم والصحة، أم ينكمش من عام إلى آخر.
يبيّن ما إذا كان نمو الاقتصاد اليمني يسبق النمو السكاني أم يتخلف عنه، أي هل يتحسن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج أم يتراجع.
